قررت اليوم الأربعاء محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بالجزائر العاصمة تأجيل محاكمة رجل الأعمال عمر بن عمر ومن معه إلى تاريخ 16 فيفري الجاري.
وجاء قرار التأجيل بسبب غياب أحد الشهود لدواعي صحية، ويتعلق الأمر بالوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال.
ويتابع في هذه القضية إلى جانب بن عمر كل من الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحى وعبد المالك سلال، و الوزير الأسبق للفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى.
كما يواجه المعنيون، تهما تتعلق بجنح منح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية و الحصول على إمتيازات غير مستحقة و إساءة استغلال الوظيفة.
