درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالإعلام.
وحسب بيان الوزارة الأولى فالمشروع يعبّر عن رغبة السلطات العمومية في إعطاء عملية إصلاح النص طابعًا مجددًا طبقًا لأحكام دستور أول نوفمبر 2020 وكذا للتغييرات الناجمة عن التطور التكنولوجي والـمعايير الدولية في هذا الـمجال.
وأضاف المصدر ذاته إعداد الـمشروع التمهيدي لهذا القانون العضوي تمليه ضرورة وضع إطار تشريعي يلبي تطلعات الـمواطن في مجال المعلومة الكاملة والـموضوعية، وللاحتياجات التنظيمية لـمهني الإعلام، وكذا لـمهام الخدمة العمومية والـمنفعة العامة.
وسيساهم الـمشروع التمهيدي لهذا القانون في تعزيز حرية الصحافة الـمكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية، وتشجيع ظهور صحافة متجذرة في الواقع الوطني ومدركة للرهانات وتحترم الأخلاقيات والأدبيات.
وجاء في البيان أنه طبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.
وترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 02 فيفري 2022، اجتماعاً للحكومة، انعقد عن طريق التحاضر الـمرئي عن بعد.
