ندد حزب جبهة القوى الاشتراكية، أمس الأحد، بالحكم القضائي في حق المنسق الوطني للحركة الديمقراطية والاجتماعية، فتحي غراس.
واعتبر بيان الأفافاس الموقع من قبل سكرتيره الأول يوسف أوشيش، أن حبس فتحي غراس لعامين “تصعيد خطير من طرف السلطة.
وجاء في البيان “يرصد في الآونة الأخيرة تراجعا رهيبا لمناخ الحريات الفردية والجماعية بالبلاد ولجوءً متزايدا وممنهجا من طرف السلطة إلى تجريم العمل السياسي و تشويهه في استراتيجية سلطوية متعددة الأشكال من مظاهرها تصاعد التحرشات، التضييق والاستفزازات الأمنية والقضائية وحتى الإدارية ضد التنظيمات السياسية، النقابية و الجمعوية”.
وجدد جبهة القوى الاشتراكية “تضامنها المطلق مع كل معتقلي الرأي و مع كل المنظمات، سياسية كانت، جمعوية أو نقابية والتي هي ضحية هذه السياسات، بالكف الفوري عن هذه الممارسات القمعية والتعسفية.
وأضاف البيان: “إن التطلع لبناء جزائر حرة ديمقراطية، قوية بمؤسساتها الشرعية و بمجتمع حر ومسؤول هو حق وطموح مشروع لجميع الجزائريات والجزائريين، كل و وجهة نظره وكل وأطروحاته، وإن الاختلاف والتعدد في الأطروحات ووجهات النظر ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تشكل ذرائع للمتابعات أو التعسف”.
وحسب المصدر ذاته يرى الحزب ان البلاد في الحاجة إلى مشروع وطني جامع يتمخض عن حوار وطني شامل في خضم أجواء من الثقة والهدوء وتقبل الآراء المعارضة، ويمهد لحل الأزمة الوطنية التي طال أمدها.
