استنكر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “الأرسيدي“، اليوم الجمعة، الإعذار الذي تلقاه من قبل وزارة الداخلية بشأن “استعمال مقر الحزب لنشاطات خارجة عن الأهداف المسطرة له في قانونه الأساسي”.
ووصف المكتب التنفيدي للأرسيدي في بيان له، اليوم الجمعة، الإجراء باعتداءا صارخا على حرية الاجتماع المكفولة دستوريا للأحزاب السياسية.
واوضح الحزب أن اجتماع 24 ديسمبر 2021 المنعقد بالمقر الوطني لحزب الأرسيدي هو واحد من سلسلة الاجتماعات التحضيرية لمجموعة من المنظمات والأحزاب السياسية من بينها حزب الأرسيدي وشخصيات فاعلة عدة في المجتمع المدني، من محامين وإعلاميين ومناضلين.
وأضاف الأرسيدي أن الاجتماع جاء استجابة لنداء تكتل قوى البديل الديمقراطي، من أجل إنشاء جبهة ضد “القمع الذي تمارسه السلطة” ضد الأصوات المعارضة لها والدفاع عن الحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
واستنكر الحزب الإجراء المتخذ ضده من قبل وزارة الداخلية، قائلا إنه يضاف إلى “سلسلة المضايقات والهرسلة الإدارية والقضائية الممنهجة التي تمارسها السلطة القائمة ضد أحزاب تكتل قوى البديل الديمقراطي”.
وجاء في إعذار الوزارة الموجه للأرسيدي، يوم الأربعاء، أن الحزب ”سمح باستغلال مقره الوطني وبدون تصريح إداري، بعقد اجتماعات لأشخاص وتنظيمات غير معتمدة، على غرار الاجتماع الذي تم بتاريخ 2021/12/24.”
