أشرف الوزير الاول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، على مراسم تسليم الاعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية، التي تم تخصيصها بموجب قانون المالية لسنة 2022.
وأوضح السيد بن عبد الرحمان في كلمة بهذه المناسبة أن تسليم الاعتمادات المالية في وقت مبكر يهدف لتمكين الامرين بالصرف من تنفيذ الميزانية على مدار السنة و عدم اللجوء الى فترات تكميلية.
وجرت مراسم تسليم الاعتمادات المالية بمقر وزارة المالية بالعاصمة، بحضور الأمناء العامين والآمرين بالصرف لمختلف القطاعات الوزارية والإدارات العمومية المعنية وكذا مدراء مركزيين بالوزارة.
وتعتبر عملية تسليم الاعتمادات المالية إعلانا عن انطلاق السنة المالية الجديدة وتنفيذا لميزانية الدولة، بعد توقيع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الخميس الفارط، على قانون المالية لسنة 2022.
ويعتمد إطار الاقتصاد الكلي لقانون المالية ل2022 على سعر مرجعي لبرميل النفط ب 45 دولارا وسعر 50 دولار للبرميل كسعر سوق.
ويتوقع القانون نمو الاقتصاد الوطني بمعدل 3ر3 بالمائة ونمو الاقتصاد خارج المحروقات بمعدل 9ر3 بالمائة مع نسبة تضخم تقدر ب 7ر3 بالمائة.
كما يرتقب أن تصل صادرات المحروقات ل 9ر27 مليار دولار خلال 2022 فيما يتوقع أن تبلغ قيمة واردات السلع 8ر31 مليار دولار.
وعلى الصعيد الميزانياتي، يرتقب قانون المالية إيرادات قدرها 5683،22 مليار دج مقابل نفقات ب 9858،4 مليار دج.
