احتج صبيحة اليوم الخميس أمناء وكتاب الضبط بمحكمة سيدي امحمد من أجل تسوية جملة من المطالب المتعلقة بتحسين العمل ورفع الأجور.
وطالب المحتجون بتحصيل الغرامات المالية التي نص عليها المرسوم التنفيذي وبأثر رجعي منذ سنة 2017 وسط الوعود المتكررة التي أصبحت حق لموظفي قطاع العدالة.
باعتبار أن مديريات التحصيل موجودة عبر المجالس القضائية بالوطن إلا انهم لم يتحصلوا على هذه المنحة. التي تمثل 7 بالمئة من مبلغ الغرامات التي يتم تحصيلها.
ورفع المحتجون موظفي قطاع العدالة من أمناء عامون وأسلاك أخرى عدة لافتات تتعلق بالتهميش و يطالبون بتحسين وضعيتهم ورفع اجورهم خاصة منهم من لديه خبرة عمل لا تقل عن 20 سنة.
كما طرح المحتجون خلال وقفتهم المشاكل الإجتماعية التي يعانون منها وطالبوا ايضا بفتح مطعم خاص بالعمال. كما ذكر المحتجون بأن الوقفة الإحتجاجية هذه ستدوم يوم كامل وستكون هناك وقفات أخرى في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
