يعقد البرلمان الليبي جلسة حاسمة اليوم بمدينة طبرق شرق البلاد لمناقشة خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة المقبلة بعد تأجيل الانتخابات.
ومن المرجح ان تضع الجلسة جدول زمني جديد للانتخابات، بعد تعثر إجرائها يوم 24 ديسمبر، والتوافق حول خيار واحد من عدة سيناريوهات مطروحة.
ومن المتوقع أن ترسم هذه الجلسة التي يترقبها كل الليبيين، ملامح الفترة القادمة وتحسم الجدل حول الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
كما ستحدد مصير السلطة التنفيذية الحالية من مجلس رئاسي وحكومة حيث انتهت مدتهما القانونية يوم 23 ديسمبر الجاري، بين التمديد لها أو تعديلها أو إقالتها.
وكان مصدر برلماني ليبي قد أفاد في وقت سابق بأن مجلس النواب سيعقد جلسة في طبرق الاثنين لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية التي كلفت التواصل مع المفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء لبحث الخلل الذي صاحب العملية الانتخابية من النواحي القانونية.
وأوضح أن الجلسة ستدرس طلب المفوضية تأجيل الانتخابات لشهر حتى 24 جانفي المقبل، لافتا إلى أن المجلس كلف لجنة برلمانية من عشرة نواب وضع مشروع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
وكشف المصدر عدة سيناريوهات محتملة قد تخرج بها الجلسة المقبلة، بينها تكليف حكومة جديدة أو إجراء تعديل وزاري على الحكومة الحالية واستمرار تكليفها تصريف الأعمال.
وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا قد تقدمت الثلاثاء الماضي، باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 24 جانفي المقبل.
وتزامن اقتراح المفوضية مع إعلان لجنة نيابية “استحالة” إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها في 24 ديسمبر “بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية وأخرى أمنية”.
