أبرق وزير الداخلية والجماعات المحلية تعليمة الى ولاة الجمهورية حثهم فيها الى تسريع وتيرة عملية الإحصاء الشامل لأملاك الولاية والبلدية في أسرع وقت ممكن، لاسيما العقارات المُدرّة للمداخيل للتخفيف من الاعتماد على إعانة الدولة.
ويتم هذا الإحصاء من خلال جرد وصفي وتقييمي للأملاك الخاصة والعمومية، وإدراجها في بطاقة تعريفية وتسجيلها في سجلات رسمية مرقّمة، حيث تأتي هذه الخطوة تمهيدا للتوجّه نحو رقمنة تسيير الأملاك العقارية للجماعات المحلية قريبا.
التعليمة الوزارية الصادرة في 20 جويلية، والحاملة لترقيم 7442، جاء في فحواها أنه: “يهدف القرار إلى تحيين سجلات الأملاك العقارية للجماعات المحلية، إذ تتوفر الولايات والبلديات على أملاك عقارية هامة، يتعيّن تثمينها من أجل تحسين موارد ميزانياتها والتخفيف من اعتمادها على إعانات الدولة وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، الأمر الذي يتطلّب من المسؤولين المحليين ممارسة دورا أكثر فعالية من أجل ضمان مردوديتها”.
كما يضع التشريع ساري المفعول على هيئتي الولاية والبلدية مسؤولية المحافظة على هذه الأملاك وترقيتها وجعلها في صدارة أولوياتهم والتي تعتمد بصفة أساسية على إحصائها وحصرها وجردها في سجل مكونات الأملاك.
كما أبرزت التعليمة الموقعة من طرف وزير الداخلية عدم التزام المسؤولين من خلال ما اكدته هذه الأخيرة في فقرة “غير أنه لفت انتباهي أن العديد من الولايات والبلديات لا تلتزم بالأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسيّر الأملاك الوطنية، لاسيما تلك التي تنظم عملية الجرد، بالإضافة إلى المسك السيء أو عدم تحيين سجل الأملاك، والتأخر في تسجيل هذه الأملاك في الجدول العام للأملاك الوطنية”.
التعليمة الوزارية تهدف إلى التذكير بأهم القواعد لمسك وتحيين سجل الأملاك العقارية المكتسبة أو المخصصة للولاية والبلديات، حيث يتعيّن على الولاة حسب وزير الداخلية، من الآن فصاعدا الالتزام بالقواعد الإجرائية المتعلقة بإحصاء وجرد أملاك الجماعات المحلية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما لاسيما من خلال إنهاء الإحصاء الشامل لأملاك الولاية والبلدية.
