اعتبر وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان لطفي بن باحمد، أن قطاعه الوزاري نجح في ظرف عامين فقط من الوجود، في خفض فاتورة استيراد الدواء وزيادة الإنتاج الوطني، مع توفير ما يقابل ذلك من العملة الصعبة هذا العام.
وخلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، قال وزير الصناعة الصيدلانية، أنه و في غضون عامين فقط من وجودها ، وضعت الدائرة الوزارية الجديدة المخصصة لصناعة الأدوية الشروط اللازمة لخفض فاتورة استيراد الدواء وزيادة الإنتاج الوطني، بعدما تمكنت من “توفير 800 مليون دولار هذا العام 2021”.
وكشف بن باحمد أن فاتورة الاستيراد للمنتجات الخاضعة لبرنامج الاستيراد انتقلت في هذه الفترة من 2 مليار دولار إلى حوالي 1.2 مليار دولار، ما يعني انخفاضا بما يعادل 800 مليون دولار في الواردات “و هو تحول ملموس من حيث القيمة المضافة في عامين”.
وحسب المصدر ذاته فقد نجخت وزراة الصناعة الصيدلانية في زيادة الإنتاج الوطني للأدوية، واصفا إياها “بالزيادة الكبيرة جدًا”، ففي غضون عامين ارتفع الإنتاج الوطني بنسبة تقارب 50٪ من حيث القيمة، وبعبارة أخرى، لم يتم تنظيم الواردات على حساب توفر المنتوج “.
وبالنسبة للوزير فمن الضروري الحفاظ على العملة الصعبة وتخصيصها فقط للمنتجات غير المتوفرة في السوق الجزائري، حيث قال في هذا الصدد:”مواردنا من العملة الأجنبية نخصصها لمنتجات لا نملكها في بلادنا تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، بحيث يكون الاستيراد مكملا للإنتاج الوطني، والهدف هو تطوير الإنتاج الوطني ذي القيمة المضافة العالية وخلق الموارد والوظائف”.
