ألغى المجلس العسكري الحاكم في مالي، كل الاتفاقيات الدفاعية الموقعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، مستنكرا “الانتهاكات الصارخة” للقوات الفرنسية في البلاد للسيادة الوطنية و”خروقاتها الكثيرة” للمجال الجوي المالي.
وفي تصريح للتليفزيون الرسمي، مساء أمس الاثنين، أعلن المتحدث باسم الحكومة المالية، الكولونيل عبد الله مايغا، أن الحكومة ألغت كلّ الاتفاقيات التي تحدّد إطاراً قانونياً لوجود قوّتَي برخان الفرنسية وتاكوبا الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة في 2014 بين مالي وفرنسا.
وأضاف الكولونيل مايغا أن حكومة مالي “تلمس منذ فترة تدهوراً كبيراً في التعاون العسكري مع فرنسا”.
وذكّر المتحدث ذاته بالقرار الأحادي لفرنسا في فيفري الماضي القاضي بتعليق العمليات المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في جوان 2021، وكذا بانسحاب قوّتَي برخان وتاكوبا البلاد، و”الخروق الكثيرة” من الطائرات الفرنسية للمجال الجوي المالي رغم إغلاق السلطات المالية المجال الجوي فوق قسم كبير من أراضي البلاد.
وستضع عملية الانسحاب حداً لتسع سنوات من انخراط فرنسي في مالي بدأ عام 2013 والمحفوفة بالمخاطر، يُفترض أن تمتدّ من 4 أشهر إلى 6.
وكانت مالي قد طلبت مطلع فيفري الماضي مراجعة اتفاقيات التعاون الدفاعي والأمني مع فرنسا.
