كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان عن مشاريع تعديل ومراجعة أربعة قوانين متعلقة بالإعلام على رأسها القانون العضوي المتعلق بالإعلام، القوانين المتعلقة بالسمعي البصري، الإشهار وسبر الآراء، وكذا المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم نشطات وكالات الاتصال.
وقال الوزير الأول في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الـ 60 لتأسيس وكالة الأنباء الجزائرية، أن وسائل الإعلام والاتصال عرفت تطورات متسارعة في مختلف أدواتها ووسائطها. من زيادة في التأثير وسرعة انتقاله في المجتمعات والحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وأضاف الوزير الأول، إن التطورات التي عرفتها وسائل الإعلام بمختلف أدواتها ووسائطها، وما صاحبه من سرعة الانتقال في المجتمعات ومناحي الحياة هو ما يفرض العمل معا، رغم اختلاف التوجهات، لرفع التحديات الكبرى لتنمية البلاد والذود عن أمنها بالمفهوم الشامل وسلامتها.
كما كشف بن عبد الرحمان، أن الحكومة تعكف على مراجعة النصوص والقوانين المتعلقة بالإعلام لتكريس صحافة مهنية ومسؤولة تحترم قواعد المهنة وأخلاقياتها في إطار مواءمة النصوص لتنسجم مع دستور 2020 بما يستجيب مع حق المواطن في الحصول على معلومة موثوقة وخدمة عمومية فعالة في الاتصال.
وأوضح الوزير الأول، أن التدابير التي حظيت بالأولوية في برنامج الرئيس ترمي إلى استعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. لانخراطه في إنجاح مختلف السياسات العمومية التي تبادر فيها الدولة وتوجيه سلوك المجتمع بما يضمن وتهيئة البيئة المناسبة لإنجاح ورشات الإصلاح التي تتطلب المساهمة في أنجاح هذا المسعى.
كما أن البرامج والتدابير العملية هادفة إلى إحداث القطيعة مع الممارسات البالية للرشوة والبيروقراطية لن تكون كافية ما لم تكن مدعمة بإعلام موضوعي وقوي. والانتقاد البناء والإيجابي في تعزيز التطورات الايجابية التي تطرأ في مختلف المجالات.
