هنأ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الجزائر بخصوص إستراتيجيتها حول إنعاش النمو والتقليل من تبعية الإقتصاد للمحروقات. مع مشاطرتها أولويات الاصلاح المحددة قصد مساعدة إنتقال البلد نحو نموذج نمو شامل ومستدام.
واوضح بيان لوزارة المالية، ان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي درس خلال إجتماعه المنعقد في 19 نوفمبر الماضي تقرير المهمة الإستشارية حول الجزائر في إطار المادة السادسة من القانون الأساسي للصندوق. الذي جرى عبر تقنية التحاضر عن بعد من 14 سبتمبر الى 3 أكتوبر 2021.
و أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي باشرتها الجزائر من أجل تعزيز اختصاصات بنك الجزائر. كما هنأ الجزائر بخصوص إستراتيجيتها الرامية الى بعث النمو والتقليل من تبعية الإقتصاد للمحروقات.
ونوّه مجلس الإدارة بمخطط عمل الحكومة الجديد مع مشاطرته أولويات الإصلاح المحددة قصد المساعدة على إنتقال الجزائر نحو نموذج نمو يكون شاملا ومستداما.
وأضاف البيان، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أشار إلى أنه “رغم الظرف المتميز بالجائحة، تسجل الجزائر انتعاشا تدريجيا بالرغم من الصعوبات التي لا تزال موجودة نتيجة انعكاسات كوفيد-19. وهيمنة المحروقات على بنية الإقتصاد الجزائري.
وأوضح المجلس، أن مزيج من السياسات المغايرة قد يسمح بدعم إستقرار الإقتصاد الكلي وترقية نمو مستدام ومرن وشامل. بالإضافة إلى مواصلة جهود الدعم المالي. من خلال تكييف وتيرته وتشكيلته مع تطور الجائحة والظروف الإقتصادية الوطنية بهدف حماية السكان الأكثر هشاشة.
كما أشاد صندوق النقد الدولي بالجهود التي بذلتها السلطات الجزائرية مؤخرا من أجل عصرنة التسيير المالي وتحسين نجاعة القطاع العمومي. حيث شجع مسؤولو صندوق النقد الدولي الحكومة على تنويع موارد تمويل الميزانية أكثر.
وأوضح مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، أن سياسة نقدية مغايرة ومضافة لمرونة أكبر في نسب الصرف يمكنها أيضا تدعم جهود الإستقرار. داعيا إلى تكثيف جهود تطبيق توصيات برنامج تقييم القطاع المالي.
