أكد رئيس مجلس الأمة, صالح قوجيل , اليوم الخميس , بالجزائر العاصمة, أن الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في الـ 27 نوفمبر الجاري “لبنة لاستكمال البناء المؤسساتي للدولة “, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح قوجيل لدى ترؤسه اجتماع مكتب مجلس الأمة الموسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني, أن “هذه المحطة تمثل آخر لبنة في استكمال البناء المؤسساتي للدولة, وتكريس مفهومها الحقيقي, وتعميق الممارسة الديمقراطية وتجسيد المبادئ النوفمبرية الخالدة التي نشهد عودتها في الممارسة السياسية للدولة اليوم”.
وأكد رئيس مجلس الأمة أن هذه الانتخابات تعبر جليا عن “العمق الحقيقي والتجسيد الفعلي لمقتضيات التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر 2020, الذي بادر به رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, من أجل إرساء دعائم الجزائر الجديدة”.
وبالمناسبة ,ذكر رئيس مجلس الأمة, بالتحولات الجذرية التي تشهدها بلادنا على الصعيد الداخلي والتحديات الكبرى التي يفرضها المحيط الاقليمي, مؤكدا أن “الجزائر تبقى سيدة قرارها, أبية شامخة وسامقة, وعصية على كل محاولات النيل من سيادتها وقرارها السياسي”.
وأضاف قائلا أن “الشعب الجزائري كما كان البطل الأوحد لثورة نوفمبر المجيدة, التي أفضت إلى تحرير البلاد, هو اليوم مع موعد تاريخي آخر بمناسبة الاستحقاقات المحلية هذه “أسوة بآبائه وأجداده”.
وأبرز أيضا أن الشعب الجزائري سيكون كذلك “بطل هذه المرحلة الفارقة في تاريخ الأمة المؤسسة لعهد جديد,عهد جزائر ديمقراطية, اجتماعية, تستمد مشروعيتها من إرادة الشعب, وتكون السيادة فيها +بالشعب وللشعب+ وفاء لمبادئ نوفمبر الخالدة على طريق تحقيق فعلي لاستقلالية القرار السياسي الوطني مرفوقا بالاستقلال الاقتصادي الحقيقي”.
وفي مستهل الاجتماع –يذكر المصدر — ” تقدم رئيس مجلس الأمة, أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة عن تهانيه الخالصة لعضوي مجلس الأمة عمر بلحاج و ليلى عسلاوي ,على إحرازهما ثقة رئيس الجمهورية بتقليدهما شرف عضوية المحكمة الدستورية”.
وفي هذا الصدد, اعتبر رئيس مجلس الأمة أن “تنصيب هذه الهيئة الدستورية العتيدة ومعها كل المؤسسات المنصوص عليها في الدستور جاء وفق “أجالها المعلومة” و هو دليل على “صوابية وسداد التوجه من خلال التجسيد بالفعل لكل تعهدات السيد رئيس الجمهورية”.
وحسب نفس المصدر, خصص اجتماع مكتب مجلس الامة الموسع, لضبط الجدول الزمني لأشغال الجلسات العلنية لمجلس الأمة في الفترة ما يبن 22 الى 25 نوفمبر الجاري, المخصصة لتقديم ومناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2022 إلى جانب عرض مشروع ميزانية مجلس الأمة لسنة 2022, وكذا تقديم والمصادقة على 13 مشروع قانون تتضمن الموافقة على 13 أمر تتعلّق بقطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, والعدالة, والمالية, والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وأضاف البيان أنه قد تقرر خلال هذا الاجتماع, “إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2022 على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التي ستستمع, بمناسبة دراستها لمشروع القانون, ظهيرة اليوم الخميس ,إلى عرض يقدمه وزير المالية, بشأن الموضوع”.
كما تقرر استئناف الجلسات العلنية, ابتداء من يوم الإثنين 22 نوفمبر بتقديم ومناقشة مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2022, على أن تتواصل يوم الثلاثاء 23 نوفمبر,مناقشة ذات المشروع, يليه تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية، ثم رد الوزير الأول وزير المالية, على تدخلات وانشغالات أعضاء المجلس.
و يعرض مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2022 للتصويت في جلسة عامة تعقد يوم الخميس 25 نوفمبر الجاري (صباحاً), في حين تخصص جلسة يوم الأربعاء 24 نوفمبر لتقديم والموافقة 13 مشروع قانون تخص القطاعات الوزارية المشار إليها أعلاه, حسب بيان مجلس الامة.
وبخصوص مشروع ميزانية مجلس الأمة لسنة 2022، وبعد الاستماع إلى العرض الذي قدمه الأمين العام لمجلس الأمة, محمد دريسي دادة، تم تبادل الرؤى ووجهات النظر حول مشروع الميزانية، وقد قرر مكتب المجلس إحالته على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وذلك طبقا لأحكام المادة 130 من النظام الداخلي للمجلس.
