أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن مصالحه بالتنسيق مع مختلف القطاعات بصدد إعادة المنظومة القانونية للإستثمار، قائلا: “نسعى لتقديم تسهيلات بخصوص العقار بعد صدور القانون وإنشاء الوكالة العقارية الوطنية”.
وأشار زغدار خلال توقيع اتفاقية توسيع مساحة نشاط ورشة بناء وصيانة السفن بميناء بومرداس في حضور وزير الصيد البحري، هشام صلواتشي ووزير النقل عيسى بكاي، إلى أن تعليمات رئيس الجمهورية مبنية على منح العقار لمن يستثمر.
وأضاف: ” نسعى لإحلال الواردات والتقليل من فاتورة الاستيراد ولدينا مجمعات تصنع المادة الأولية وسنبحث عن المنتجين”.
ودعا وزير الصناعة لتثمين القدرات المحلية ثم البحث عن الشراكة على مستوى الصيد البحري سواء مع الأتراك أو غيرهم.
وقال زغدار أن مرافقة كل المنتجين الحقيقيين والفعليين تدخل في اطار تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
كما أضاف الوزير، أن الشركة المعنية بمشروع صناعة السفن، تبحث عن أرضية على مستوى ميناء زموري في بومرداس.
وأشار، الوزير، إلى أن أولوية القطاع خلال الزيارة، هي تقديم التسهيلات لكل الشركات، لأن الإشكالية مطروحة في كل الولايات. كما أن الهدف الأساسي هو التقليل من فاتورات الإستيراد من الخارج.
