تجري، غدا الأربعاء، جلسة محاكمة الصحفي حميد غمراسة، على مستوى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة.
وحسب ما نشره غمراسة على حسابه في موقع “فيسبوك”، فإنه متابع بتهمة “عرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية”.
ويتعلق الأمر -حسب ذات المصدر- بمقالين حول التسيير الأمني للحراك والناشطين المعارضين للسلطة، نشرهما في جريدة “الخبر” عام 2019.
وبالعودة إلى تفاصيل القضية كتب غمراسة “جرى التحقيق الابتدائي في مكاتب الدرك الوطني بباب جديد بالعاصمة، شهر أكتوبر 2019، وتركَز على مصدر الخبر، بناء على طلب من النيابة”.
“في نهاية التحقيق، حجز الدرك الوحدة المركزية لجهاز الاعلام الآلي الذي اشتغل عليه لمدة 21 يوما، فيما تم حجز هاتفي النقال لمدة 4 ايام. خضع الجهازان لخبرة في إطار الاجرام الالكتروني، ومنعت من فتح حسابي بـ”فيس بوك” خلال هذه الفترة، وتعرض بريدي الالكتروني لتفتيش دقيق”، يضيف ذات الصحفي”.
وحسب غمراسة دائما فقد “انصب البحث عن آثار المصادر التي بنيت على أساسها المقالين…”، و”بعد انتهاء الخبرة السبريانية، أمضيت على محضر في الدرك يتضمن بأن الابحاث لم تتوصل لشيء يفيدهم”.
يقول عدغمراسة:”بعد مرور أكثر من عام، استدعاني قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد مراد رايس واستجوبني حول القضية، ووجه لي تهمة (عرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية)…، وبينما كنت اترقب الحضور الثاني عند قاضي التحقيق، وصلني منه أمر بانتفاء وجه الدعوى، بمعنى إلغاء التهمة و المتابعة. بعد أشهر، بلغني أن النيابة استأنفت امر قاضي التحقيق”.
وحسب صحفي “الخبر” فإن “غرفة الاتهام نزلت عند رغبة وكيل الجمهورية، فألغت ما ألغاه قاضي التحقيق وأحالت الملف على المحاكمة”.
و”من المنتظر أن يطلب المحاميان عبد الله هبول وعبد الغني بادي، تأجيل المحاكمة، لأن الاستدعاء وصلنا قبل يومين فقط، ولا يملكان متسعا من الوقت لتحضير المرافعات”، حسب ذات المصدر.
