أشار وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي ، اليوم الأربعاء ، خلال عقده لإجتماع مع لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية من شأنه تعزيز الجهات القضائية الجزائرية المتخصصة بقطب جزائي متخصص في مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وذلك إثر بروز نوع جديد من الإجرام يستهدف أساسا مؤسسات الدولة والحياة الخاصة للأشخاص ، موضحاً في السياق ذاته بأن الوزارة مقبلة على إتخاذ العديد من الإجراءات، وتعديل الترسانة القانونية الجزائرية من خلال تجريم هذه الأفعال، ومنها الأمر 21/11 المتضمن إنشاء القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم السيبرانية على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر.
وقد أكد طبي أن هذا القطب سيتولى اختصاصاً حصرياً دون غيره من الجهات القضائية يتمثل في المتابعة والتحقيق والحكم على بعض الجرائم بالنظر إلى بعدها الوطني أو الدولي أو مساسها بحقوق الأشخاص أو بالنظام والأمن العموميين ومنها الجرائم التي تمس بأمن الدولة والدفاع الوطني ونشر وترويج أخبار مغرضة تمس بالنظام والأمن الوطنيين ذات الطابع المنظم أو العابر للحدود الوطنية وجرائم التمييز وخطاب الكراهية وأنه سيتولى بصفة حصرية المتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الأكثر تعقيدا والجرائم المرتبطة بها كونها تتطلب اللجوء لوسائل تحري خاصة أو خبرة فنية أو تعاون قضائي دولي.
