شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ضرورة مراعاة أن يكون القانون العضوي، المتعلق بالتنظيم القضائي، ذا مقاربة شاملة صالحة لعقود قادمة.
وأمر الرئيس تبون بإنشاء محاكم تجارية، وهيئات قضائية، عوض نظام الأقسام، لحل النزاعات ودّيا تسبق الشروع في التقاضي، بالإضافة الى مراجعة آليات الفصل، في قضايا العقار والبناء، بهدف التخفيف عن القضاة، للتفرغ أكثر لقضايا الجنايات والجنح.
كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة مراجعة إجراءات الاستئناف، لدى المحكمة العليا، بما يراعي اختصاصاتها القضائية الكبرى، ويقلص المدة الزمنية، للفصل في القضايا المعروضة أمامها.
أما بشأن مشروع القانون المعدّل والمتمّم لقانون العقوبات، فأمر الرئيس تبون بتشديد العقوبات، بالنسبة للمتورطين في قضايا غلق المرافق العمومية، وتعطيل مصالح المواطنين.
وكلف رئيس الجمهورية الحكومة بعد الموافقة على مشروع القانون، المتعلق بتعديل تنظيم المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، وسيره وعمله، بالشروع، في تنصيب هذه الهيئة الهامة، مشدّدا على ضرورة إشراك الكفاءات الجزائرية، في الخارج، ضمن تشكيلته.
