الماحامي عبد الغني بادي : ما قاله أويحيى صحيح لكنه يخص قانون المالية فقط

في تصريخ خص به الطريق نيوز قال المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ عبد الغني بادي بخصوص ما صدر عن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عن إمكانية تمرير قانون المالية مباشرة من طرف رئيس الجمهورية دون مصادقة البرلمان قال أن كل القوانين تناقش أمام البرلمان وبعدها مجلس الامة للنفاذ غير ان المادة 138 من الدستور تحدد المدة التي يجب على البرلمان احترامها كأجل للمصادقة على قانون المالية وهي 75 يوم من تاريخ ايداعه وفي حالة عدم المصادقة عليه في الاجل المشار اليه اعلاه يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر .

وبالرجوع للمادة 138 من الدستور التي تنص صراحة على أن يكون كل مشروع او اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس  الشعبي الوطني  و مجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه,  غير ان ما جاء في الفقرة ماقبل الأخيرة من هذه المادة يعطي قانون المالية استثناءا خاصا دون بقية مشاريع او مقترحات القوانين وبالتالي فإن ماورد على لسان أويحي واراد فعلا في الدستور في الفقرة ماقبل الأخيرة من المادة 138 المتعلقة بكيفية تمرير قانون المالية بأمر من رئيس الجمهورية في حالة عدم المصادقة عليه من طرف النواب في الأجل المحدد والمشكلة أن النص لم يقل بعدم المصادقة ورفض القانون بل قال في أمر الاجل .

يعني اذا رفضه البرلمان فلا حرج في ذلك اما اذا فات الاجل ولم يناقش لسبب الاختلاف اوالانسداد هنا يتدخل رئيس  الجمهورية للتشريع بأمر.