سياسة

محاكمات السعيد بوتفليقة.. ملفات طويت وأخرى قيد التحقيق

استأنفت هيئة دفاع السعيد بوتفليقة، الحكم الصادر ضد موكلها من طرف محكمة الجنايات بالدار البيضاء بالعاصمة، الثلاثاء الماضي، والقاضي بإدانته بعقوبة سنتين سجنا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية.

وحسب ما صرح به حجوطي ديراش سليم، عضو هيئة دفاع المستشار السابق للرئيس الراحل، لـ “الطريق نيوز”، اليوم الأربعاء، فإن “قرار استئناف الحكم يأتي أملا في تبرئة السعيد من تهم التي أدين بها”.

وتوبع السعيد بوتفليقة خلال المحاكمة التي كان طرفا فيها رفقة وزير العدل السابق الطيب لوح ومسؤولين آخرين، بتهم “إعاقة السير الحسن للعدالة” و”إساءة استغلال الوظيفة” و”التحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية”.

ويتواجد السعيد بوتفليقة في الحبس الاحتياطي منذ ماي 2019، قضى جزءا منها في السجن العسكري بالبليدة، قبل أن يتم نقله إلى سجن الحراش، بعد تبرأته من تهمة “التآمر ضد سلطة الدولة والجيش” في محكمة الاستئناف شهر جانفي المنصرم.

وكان من المرجح أن يستفيد مستشار الرئيس الراحل من الإفراج بعد استنفاذ عقوبته، إلا أنه لا يزال متابعا في قضية أخرى هي محل تحقيق على مستوى محكمة سيدي أمحمد، تتعلق بملف تمويل الحملة الانتخابية الخامسة لشقيقه عبد العزيز بوتفليقة.

وسبق أن رفضت غرفة الاتهام المتخصصة في القضايا الاقتصادية والمالية بمجلس قضاء الجزائر، طلب الإفراج عن  السعيد بوتفليقة، شهر أفريل الماضي.

بلقاسم بحري

مقالات ذات صلة

إغلاق