ترى صحيفة “لومانيتي” الفرنسية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اكتفى بالاعتراف بالجرائم 17 أكتوبر 1961 دون الحديث عن المجرمين، مكتفيا بتحميل قائد الشرطة آنذاك موريس بابون المسؤولية.
و في مقال لها صدر اليوم الإثنين، نقلت الصحيفة تأكيد المؤرخ الفرنسي إيمانويل بلانشارد، على أن جرائم 17 أكتوبر 1961، جرائم دولة وليست جرائم فردية للبوليس الفرنسي.
وفي حديثها عن عدد الشهداء المجزرة اضاف المصدر ذاته ان “الإيليزيه” تحدث عن وجود بضع عشرات من الشهداء الذين تم “الإلقاء” بهم في نهر السين والحقائق تأكد وجود أزيد من مئة شهيد.
كما كشف المؤرخ الفرنسي فابريس ريسيبوتي، أن قائد الشرطة الفرنسية آنذاك ليس المسؤول الوحيد عن جرائم 17 أكتوبر 1961، بل هي جريمة مشتركة بين الوزير الأول الأسبق ميشال ديبري، ووزير الداخلية الأسبق روجي فراي، والجنرال شارل ديغول، مشيرا إلى أن ديغول قام بتحية بابون على جرائمه.
وشارك الرئيس الفرنسي، أمس الأحد في مراسم إحياء الذكرى الستين لأحداث 17 أكتوبر 1961، التي أقيمت عل ضفاف نهر السين، منددا بما أسماه “الجرائم التي لا تغتفر للجمهورية الفرنسية”.
ووضع ماكرون إكليل من الزهور على ضفاف “السين” الذي لا يزال شاهدا على همجية فرنسا، التي ألقت بالجزائريين في هذا النهر.
