قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، اليوم الخميس إن مصالحه تعكف حاليا على اعادة النظر النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بالحركة الجمعوية في شكل يسمح بتمكينها من لعب الدور المنوط به كشريك فعال في التنمية.
وأشار الى أن الهدف من اعادة النظر في التشريع المنظم للجمعيات يهدف أساسا الى ادراج أحكام جديدة لمرافقة ودعم الجمعيات التي لها دورا بارزا وفعالا في المجتمع وهي من ضمن التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بضرورة بناء مجتمع مدني حر وقادر على تحمل مسؤوليته كسلطة مضادة او اداة تقييم للنشاط العمومي. وثمن وزير الداخلية بالمناسبة الدور الفعال الذي قامت به الجمعيات البلدية و لجان الاحياء خلال الازمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا وكذا مرافقتها لجهود الدولة للتخفيف من معاناة المتضررين من الحرائق التي شهدتها العديد من ولايات الوطن خلال الصائفة الاخيرة. وفي موضوع اخر, كشف وزير الداخلية, خلال رده على سؤال متعلق بضرورة اتخاذ اجراءات ردعية ضد سائقي الدراجات النارية, عن تورط هؤلاء بنسبة 21 بالمائة من اجمالي حوادث المرور المسجلة في الاشهر الثمانية الاولى من السنة الجارية. وتم توقيف خلال نفس الفترة 11856 دراجة نارية ووضع 6362 في الحظيرة مع سحب 5894 رخصة سياقة لاصحاب الدراجات النارية. وقصد التقليل من اثار حوادث المرور يجري العمل حاليا على مراجعة الاحكام القانون المتعلق بحركة المرور لادراج التعديلات ستشمل اجراءات ردعية صارمة, حسب وزير الداخلية الذي شدد في ذات السياق على ضرورة مضاعفة العمليات التحسيسية والتوعوية سيما في أوساط الشباب الذين هم الفئة التي تلجأ أكثر الى التنقل بالدراجات النارية.
