أيّدت النيابة العامة لمجلس قضاء تيبازة، التماسات النائب العام لدى المحكمة الابتدائية في حق الناشطة أميرة بوراوي، بتسليط عقوبة ثلاث وخمس سنوات سجنا نافذا في حقها في انتظار صدور الحكم يوم 18 أكتوبر المقبل.
وتتابع أميرة بوراوي في قضيتن أولها تتعلق بتهم الإساءة لشخص رئيس الجمهورية وعرض منشورات من شأنها المساس بالأمن العام، التمست فيها النيابة الحبس النافذ لمدة 03 سنوات.
أما التهمة الثانية فقد التمس فيها وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الأسبوع الماضي عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرت بـ50 ألف دينار جزائري، في قضية المساس بالمعلوم من الدين الإسلامي والاستهزاء ببعض الأحاديث النبوية، التي أدينت فيها ب05 سنوات سجن نافذ.
