التمست النيابة العامة بمحكمة الجنايات 10 سنوات سجنا نافذا في حق المناضل محاد قاسمي.
وإنطلاقت اليوم الأربعاء جلسة محاكمة المناضل محاد قاسمي، وستكون الجلسة مغلة من دون جمهور بدواعي صحية بسبب حائحة كورونا.
وكانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء أدرار، قد أحالت ملف حبس الناشط السياسي محاد قاسمي، على محكمة الجنايات خلال مداولتها في 5 جانفي الماضي، بعد توجيه عدة تهم له من أخطرها الإشادة بالإرهاب.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة أدرار، قد أمر بإيداع قاسمي الحبس المؤقت، في 14 جوان 2020، بعد توجيه عدة تهم له، من بينها الإشادة بأعمال إرهابية، وذلك اعتمادا على منشورات له على فيسبوك، تم تأويلها على هذا الأساس في التحقيقات.
وبرز اسم محاد قاسمي، خلال الاحتجاجات المناهضة لاستغلال الغاز الصخري سنة 2013 بمنطقة عين صالح، حيث كان في طليعة الشباب الرافضين لقرار السلطات آنذاك وقام بعدة نشاطات لتحسيس المواطنين بخطر استغلال هذا المورد.
