من المنتظر أن تفتح، اليوم الاثنين، محكمة سيدي أمحمد، ملف قضية الوزيرة السابقة للبريد والاتصالات إيمان هدى فرعون، بعد تأجيلها يوم 4 أكتوبر الجاري.
وتتعلق القضية بإبرام صفقات مخالفة للقانون لمشروع المليون خط للتدفق العالي للانترنت FTTH، الذي كبد خزينة الدولة 73 مليون دولار.
وتتابع هدى فرعون، بالقضية رفقة إطارات بوزارة البريد والاتصال، من بينهم الأمين العام السابق للوزارة والمدير العام السابق لاتصالات الجزائر. كما تتابع فرعون في قضية منح إمتيازات غير قانونية لشركة “موبيلينك” للإخوة كونيناف،الذي كبّد الخزينة أزيد من 30 مليون دولار.
ووجهت لإيمان هدى فرعون ومن معها تهم ثقيلة، تتعلق بمخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية بمنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام الصفقات. بالإضافة إلى تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
