أعلن المدير السابق للمركز الوطني للارشيف المؤرخ عبد الكريم باجاجة أن الجزائر من حقها أن تطالب فرنسا بتعويض يقدر بقيمة 684 مليار أورو عن سرقتها لخزينة الجزائر بعد إحتلالها سنة 1830 وتحويله إلى فرنسا.
وقال باجاجة:” يجب أن نتوقف عن تدريس التاريخ لأبنائنا كأنهم مناضلين في حزب سياسي ، حان الوقت لتدريس التاريخ بطريقة علمية” مؤكدا على أن الجزائر توجد كدولة منذ 2500 سنة، وكانت غنية وشعبها متعلم، وأصبحت فقيرة وشعبها جاهل بعد 132 سنة من الاستعمار الاستيطاني.
وشدد المتحدث ذاته على أن السبب الحقيقي لاحتلال فرنسا للجزائر ليس مروحة الداي حسين، وإنما رفض فرنسا دفع الديون المستحقة عليها نتيجة تصدير ايالة الجزائر لشحنات قمح جزائري لمساعدة الفرنسيين الذين عانوا من الجوع بعد الازمة الاقتصادية التي اعقبت الثورة الفرنسية.
وأشار المؤرخ الجزائري الى أنه في 17جويلية 1830 بعت الجنرال دوبورمون برقية لوزير الحربية يطلعه عن قرب نهاية جرد ممتلكات الخزينة في الجزائر والتي قدرت قيمتها 13200000 فرنك ذهبي حملت على باخرة مارينغو ونقل منها 11500000 فرنك ذهبي إلى فرنسا والباقي كان قطع ذهبية أو عملات فضية بقيمة 27000000 تقريبا.
وأضاف باجاجة أن قنصل انجلترا قدر أن خزينة ايالة الجزائر تبلغ 300 مليون فرنك ذهبي والقنصل الامريكي قدرها بنفس القيمة فيما قدرها القنصل الهولندي بقيمة 230 مليون فرنك ذهبي.
وفي هذا الصدد قال المتحدث:” اذا اعتبرنا أن الخزينة كانت تحوي 300 مليون فرنك ذهبي فهي تعادل بقيمة اليوم 90 مليار اورو، وذا اعتبرنا أن نسبة الفائدة الدنيا على هذا المبلغ لمدة 132 سنة وهي مدة احتلال فرنسا للجزائر فمن حق الجزائر اليوم بالمطالبة بتعويض قدره 684 مليار اورو”.
وأكد المدير السابق للمركز الوطني للارشيف أن فرنسا سرقت الارشيف الوطني سنة 1962 حتى تثبت أن الجزائر لم تكن موجودة قبل 1830، مبرزا أن الجزائر وقعت مع فرنسا نفسها 59 معاهدة في الفترة بين 1579و1833 وتم نش هذه المعاهدات من قبل الدبلوماسي الفرنسي اوجين بلانتي بعنوان مراسلات دايات الجزائر مع فرنسا بين 1579و1833.
وأوضح المؤرخ أن هذه المراسلات وحدها تفضح ساسة فرنسا الذين يتكلمون عن عدم وجود أمة جزائرية قبل الاحتلال.
