اقترح الاتحاد الوطني للصناعيين المنتجين و المحولين التأسيس لمكاتب الصرف لامتصاص القيمة الكبيرة للعملة الصعبة في السوق السوداء والمقدرة بـ 90 مليار دولار.
كما ثمن الاتحاد الوطني للصناعيين المنتجين والمحولين في بيان له ما جاء في توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقاء الحكومة و الولاة خاصة فيما يتعلق باسترجاع العقار الصناعي و الفلاحي و اعادة توزيعه على المستثمرين الحقيقيين
وحسب البيان ” تابع الاتحاد الوطني للصناعيين و المنتجين و المحولين باهتمام توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال لقاء الحكومة ولاة ,و التي كان الهدف منها بالدرجة الأولى الإرساء لأرضية متينة تمهيدا لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود ”
وأضاف البيان في السياق ” يرى الاتحاد الوطني للصناعيين و المنتجين و المحولين قانون رفع التجريم عن الإطارات و إعادة توزيع العقار الصناعي و الفلاحي على المستثمرين الحقيقيين من أحسن القرارات التي تم اتخاذها في سياق الإصلاح الاقتصادي ,في انتظار الإفراج عن القانون المعدل للاستثمار و الذي من شانه تحديد مفهوم الاستثمار و التشريعات التي سيتم من خلالها عقد شراكات مختلفة مع مستثمرين اجانب ,بهدف خلق الثروة و استحداث مناصب شغل جديدة لامتصاص نسبة البطالة ”
وأضاف البيان في ذات الصدد ” يقترح الاتحاد الوطني للصناعيين والمنتجين والمحولين منح الاعتماد لمكاتب الصرف للعملة الصعبة كحل بديل للسوق السوداء ,في سبيل امتصاص السيولة المقدرة بـ 90 مليار دولار في السوق الموازية ,كما يضع كافة خبرائه وإطاراته تحت تصرف المصالح المعنية للعمل ميدانيا في سبيل تجسيد توجيهات الرئيس و بنود ندوة الإنعاش الاقتصادي ” .
