أعلن وزير الداخلية الفرنسي ،جيرالد درمانان، أن سياسية تقليص التأشيرات الفرنسية لمواطني الجزائر وتونس والمغرب ليست بالجديدة ،وقد لجأ إليها الرئيس إمانويل ماكرون قبل سنيتين .
وفي تصريحات إعلامية، اليوم الأربعاء ، حول قرار السلطات الفرنسية تقليص عدد التاشيرات للجزائريين إلى النصف والتونسيين والمغاربة إلى الثلث، قال الوزير أن القرار دخل حيز التنفيذ منذ أشهر فقط لم يعلن عنه ، بعدما سبق للرئيس ماكرون اللجوء إلى هذا النوع من الإجراءات قبل سنتين.
وأضاف جيرالد درمانان أن فرنسا قلّصت التاشيرات لمواطني الجزائر وتونس والمغرب منذ أشهر وانخفض العدد من مئات الآلاف من التأشيرات سنويا إلى عشرات الآلاف فقط ، وسينخفض بشكل أكبر خلال الأشهر القليلة القادمة.
ووجه جيرالد درمانان رسالة مباشرة لسلطات الجزائر وتونس والمغرب بالقول ” طالما أنك لا تقبل رعاياك لن نقبل مواطنيك ”.
وأضاف في حديثه عن الفئة المطلوب ترحيلها من فرنسا بالقول إن الأمر يتعلق بالمنحرفين والمتطرفين وآخرين غير مقبولين في فرنسا .
وأعربت الجزائر على لسان المبعوث الخاص المكلف بالقضية الصحراوية و بلدان المغرب العربي، عمار بلاني، عن أسفها لقرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات للرعايا الجزائريين، واعتبرته “غير منسجم” و “غير مناسب”.
وقال بلاني “لقد سجلنا هذا القرار غير المنسجم و نعرب عن أسفنا لهذا القرار”، وأضاف المبعوث الخاص، ان “القرار غير مناسب من حيث الشكل لأنه يأتي عشية تنقل وفد جزائري لفرنسا بهدف تقييم جميع الحالات التي لم يبت فيها بعد، و تحديد الطرق العملية الاكثر ملاءمة من اجل تعزيز التعاون في مجال تسيير الهجرة غير الشرعية”.
وأضاف عمار بلاني ” البعد الانساني يوجد في قلب تفاصيل العلاقة الجزائرية-الفرنسية و الشراكة الاستثنائية القائمة بين البلدين”، مضيفا أن “تسيير التدفق البشري يستدعي تعاون صريح و مفتوح و يفرض إدارة مشتركة في ظل روح الشراكة و ليس أمرا واقعا يخضع لاعتبارات أحادية خاصة بالجانب الفرنسي”.
وكانت الحكومة الفرنسية قد قررت تشديد شروط الحصول على التأشيرة لرعايا كل من الجزائر وتونس والمغرب، بحجة “رفض” هذه البلدان الثلاثة منح تراخيص المرور القنصلية الضرورية لعودة المهاجرين المبعدين من فرنسا”.
