نصب وزير التكوين و التعليم المهنيين ياسين مرابي اليوم اللجنة التقنية الخاصة بملف القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين و التعليم المهنيين .
وواضح بيان للوزارة ان الخطوة تأتي إستجابة لمطلب الإتحادية الوطنية لعمال التكوين و التعليم المهنيين للإسراع في الإفراج عن القانون الأساسي.
وأضاف البيان انه هذه اللجنة تعتبر تجسيدا لتوصيات رئيس الجمهورية بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين و التعليم المهنيين، الذي يحكم و ينظم و يقنن الحياة المهنية للأسلاك المنتمية له .
ستعمل اللجنة التي تضم إطارات الوزارة على دراسة كل الإقتراحات التي توجت بها ورشات المناقشة الولائية التي أشرفت عليها المديريات الولائية ، و كذا الإقتراحات التي توجت بها ورشات المناقشة و الإثراء التي أشرفت عليها الفيديرالية الوطنية لعمال التكوين و التعليم المهنيين من خلال الندوات الجهوية و الندوة الوطنية.
وسيتم عقد جلسات عمل ثنائية تربط الوزارة الوصية و الفيديرالية الوطنية لدراسة مختلف الإنشغالات و العمل على حلحلتها في حدود القوانين سارية المفعول.
