أشهر مجددا، وزير العمل والتشغيل والضمان والاجتماعي، مراد زمالي، النسبة القانونية للتمثيل النقابي في وجه النقابات، معتبر أن عدم امتلاكها لـ 20 بالمائة يجعل منها نقابات غير شرعية ويُسقط حقها في الإضراب.
وأكد زمالي، على هامش إشرافه على توزيع 1007 وحدة سكنية إجتماعية تساهمية، أن النقابات التي تنشط بصفة غير قانونية، وتحاول التشويش في الساحة، غير شرعية ما لم يكن لها 20 بالمائة بالولايات، ابتداءا من اليوم 31 مارس الحالي.
وفي ما يخص الإضراب، أكد زمالي أن الاحتجاج الذي تقوده نقابات لا تملك تمثيل يفوق 20 بالمائة، غير معترف به، مشددا على ضرورة إخصاع النقابات للقوانين والشروط خاصة تمثيلها بالولايات إلى ما يفوق 20 بالمائة”.
