اجلت اليوم محكمة الجنايات الابتدائية في الدار البيضاء قضية السعيد بوتفليقة وعلي حداد وطيب لوح إلى تاريخ 10اكتوبر المقبل بطلب من دفاع المتهمين ومن اجل احضار باقي المتهمين الغائبين مع رفض طلب الإفراج عن علي حداد والطيب لوح.
ويواجه المتهمون جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، والتحريض على التحيز والمشاركة في التحريض على التحيز، وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة.
ووردت أسماء مسؤولين سابقين في وزارة العدل بهذه القضية، بعدما ثبت تورطهم في الضغط وممارسة النفوذ لإصدار أحكام أو القيام بإجراءات لفائدة متورطين في قضايا فساد، على غرار قيام المفتش العام السابق لوزارة العدل، بالضغط على القضاة في العديد من الملفات المتابع بها رجال أعمال.
وكانت المحكمة العسكرية في البليدة قد أصدرت حكما، يوم 25 سبتمبر 2019، بالسجن 15 سنة على السعيد بوتفليقة ومسؤولين آخرين بجناية “التآمر ضد سلطة الدولة، والمساس بسلطة الجيش”، قبل أن تحكم بعدها بالبراءة خلال الاستئناف يناير الماضي.
