يمثل في هذه الاثناء اللواء المتقاعد، علي غديري، أمام محكمة الجنايات الابتدائية بمحكمة الدار البيضاء في الجزائر العاصمة.
وكانت غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر قد احالت يوم 21 فيفري المنصرم ملف علي غديري إلى محكمة الجنايات مع رفض طلب الإفراج عنه.
ويتابع المترشح السابق لرئاسيات 2019 بتهم المشاركة في تسليم معلومات إلى عملاء دولة أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني والمساهمة في وقت السلم في مشروع إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء قد أصدر أمرا بإيداع مدير الموارد البشرية في وزارة الدفاع سابقا الحبس المؤقت يوم 13 جوان 2019 بعد أن وجه له تهم تتعلق بالمشاركة في تسليم معلومات إلى عملاء دولة أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني والمساهمة في وقت السلم في مشروع إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني.
