طالب العديد من رواد منصات التواصل الإجتماعي خلال الفترة الأخيرة بعد عودة الحديث عن قضية إسترجاع الأموال المنهوبة من الخزينة العمومية مِن قِبل المسؤولين والوزراء السابقين اللذين تداولوا على السلطة والذين ثبت تورطهم في نهب المال العام وذلك من خلال التأكيد عبر العديد من المناشير إلى ضرورة عدم إستثناء أي فئة مِن قضية إسترجاع المال العام في ظل الأزمة المالية التي تعايشها البلاد بما في ذلك إعادة فتح ملف “لونساج” وضرورة التشديد على إلزام جميع المستفيدين من هذه القروض، بتسديد ديونهم في أقرب الأجال مع فرض المتابعة القضائية على المتهربين كإجراء قانوني لطي ملف ديون اصحاب المشاريع الرافضين تسوية وضعيتهم اتجاه هذه المؤسسات المالية.
وقد كان الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة ، نسيم ضيفات ، قد صرح قبل حوالي سنة من الأن وبالضبط في 14 سبتمبر 2020 بخصوص مسح الديون أن القرار مفصول فيه وأنه لا عفو شامل لأصحاب المؤسسات، سوى بعض الحالات التي أفلست بسبب إجراءات خارجة عن نطاقها، على غرار المتضررين من الكوارث الطبيعية، و من تم تجريده من العتاد وبيع من طرف البنوك، وبقيت له مستحقات أونساج، فضلا عن الذي يعانون من عجز بدني أو عقلي، إلى جانب الذي كانوا ضحية عتاد مغشوش.
أما بخصوص الذي باعوا عتادهم – أكد ضيفات- أنه لابد لهم من تسديد الديون وتم جدولتها عبر 15 سنة وإلغاء المتابعات القضائية، وتكفل صندوق ضمان القروض بتسديد الديون، لكنهم سيحرمون تلقائيا من أي تمويل للمشاريع مستقبلا، لأنه ليس من المعقول أن يتم إقرار عفو شامل، لفائدة البعض، خاصة وإنها أموال الشعب ومن غير الطبيعي العفو عن الذي استفادوا من قروض ولم يسددوها، فالهدف ن إعادة الجدولة لهؤلاء حسب الوزير، هو تفادي المتابعات القضائية والعقوبات المترتبة عنها ليس إلا ، كما أكد بخصوص المشاريع المتعثرة إمكانية إعادة بعثها من خلال منحهم تمويل جديد، لإعادة تحقيق إنطلاقة جديدة.
عبدالصمد تيطراوي
