صوت أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2023، في جلسة ترأسها صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، خصصت لعرض ومناقشة نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2023.
وأوضح وزير المالية خلال عرض نص القانون، أن ميزانية الدولة لسنة 2023 قد أعدت على أساس سعر مرجعي لبرميل البترول. يقدر بـ 60 دولارا على مدى الثلاث سنوات المقبلة (2023-2025).
كما أضاف أن معدل النمو المرتقب لسنة 2023 في حدود 4.1 بالمائة وبـ 4.4 بالمائة في 2024. ومستوى التضخم بـ 5.1 بالمائة في 2023 ثم 4.6 بالمائة في 2025.
بالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بالإيرادات الاجمالية للميزانية المرتقبة للسنة المقبلة أن الحكومة ترتقب ارتفاعها إلى 7.901،9 مليار دج. فيما ستصل النفقات الى13.786،8 مليار دج تنقسم إلى نفقات التسيير التي ستبلغ 9767،6 مليار دج (+26،9 بالمائة). مع ارتفاع كذلك لنفقات التجهيز إلى 4.019،3 مليار دج أي بزيادة تصل إلى +2،7 بالمائة مقارنة مع قانون المالية التكميلي لسنة 2022 .
كما أبرز أنه اعتبارا من المستويات المتوقعة للإيرادات والنفقات سينتقل عجز الميزانية من 4.092،3 مليار دج (-15،9 من الناتج الداخلي الخام). في تنبؤات الاغلاق لسنة 2022 الى عجز متوسط قيمته 5.720،0 مليار دج خلال الفترة 2023-2025 (-20،6 من الناتج الداخلي الخام).
