كشف وليد الحجام، مستشار الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الخميس، عن وجود ميلا لتعديل النظام السياسي في تونس عبر استفتاء تعليق الدستور وإصدار نظام مؤقت للسلطات.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد أمسك بسلطات الحكم جميعها بعد أن عزل رئيس الوزراء وجمد أعمال البرلمان في 25 جويلية ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه السياسيون بالانقلاب، لكنه لم يعين أي حكومة جديدة حتى الآن.
وفي تصريح لوكالة رويترز قال الحجام : “هناك ميل لتغيير النظام السياسي الذي لا يمكن أن يتواصل تغيير النظام يعني تغيير الدستور عبر الاستفتاء. الاستفتاء يستوجب وقتا وإعدادا لوجيستيا”.
وأضاف أن ملامح خطة الرئيس التونسي في مراحلها الأخيرة ومن المتوقع الإعلان عنها رسميا في وقت قريب.
وكرر الرئيس سعيد في أكثر من مناسبة يقول بأنه لن يعود إلى الوراء في إشارة إلى عزمه على المضي قدما في إجراء تغييرات جذرية للنظام السياسي وحل البرلمان.
وكان رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال مسلم، قال لصحيفة الصباح المحلية إن سعيد أخبرهم بأنه يعتزم تعيين رئيس للحكومة هذا الأسبوع.
وتبنت تونس الديمقراطية بعد انتفاضة 2011 التي أنهت الحكم الاستبدادي وأطلقت ثورات الربيع العربي في جميع أنحاء المنطقة.
وحثت القوى المحلية والدولية على حد سواء، سعيد، على الإسراع بتشكيل الحكومة وإعلان الخطط للخروج من الأزمة الدستورية.
وتواجه تونس مشكلات اقتصادية خطيرة وتهديد يلوح في الأفق بشأن المالية العامة، حيث كانت قد بدأت للتو محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قروض جديد، لكنه توقف منذ إطاحة سعيد برئيس الوزراء.
وستكون أمام الحكومة تحديات لخفض العجز المالي وتسديد قروض خارجية ومواجهة تحديات اجتماعية عاجلة.
