أكد وزير العدل، حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن الدستور الجديد أسند للمحكمة العليا مهمة ثقيلة وهي تقويم أحكام المحاكم والمجالس القضائية.
وأوضح على هامش اشرافه على تنصيب ماموني الطاهر بصفته الرئيس الأول للمحكمة العليا اليوم الإثنين أن التغيرات التي شهدتها المحكمة العليا كانت لمواكبة ما يعرفه المجتمع.
وأكد ذات المتحدث على أن القضاء أصبح اليوم أمام مسؤولية تاريخية مبرزا أن الدستور الجديد عزز مكانة القضاء وأكد على مكانته في ضمان الحقوق والحريات في المجتمع.
وفي نفس السياق لفت وزير العدل الى أن الأحكام الدستورية الجديدة دعمت دور القضاء، كاشفا عن ارتفاع عدد الطعون بالنقض المرفوعة أمام المحكمة العليا.
وكشف نفس المسؤول أن الأشغال جارية قصد استكمال العدة القانونية اللازمة لتعزيز استقلالية القضاء، مؤكدا على أن تنصيب المجلس الأعلى للقضاء سيكون وجوبا قبل نهاية السنة الحالية.
