تم اليوم الأحد إنهاء مهام المدير العام لفندق الأوراسي عبد القادر العمري، بعد 40 سنة في منصبه على رأس المؤسسة الفندقية الأورواسي.
وتم تعيين الوردي عبد الناصر، رئيسا لمجلس الإدارة، وقاضي عبد الحكيم مديرا عاما بالنيابة، وأنهيت مهام العمري خلال اجتماع الجمعية العامة الاستثنائية لهذه المؤسسة الفندقية.
وكان الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال قد يتحرك عبر تعليمة سرية سربت للإعلام سنة 2016 طالبت بمحاسبة عبد القادر لعمري
وحسب الوثيقة فقد تورط مدير عام فندق الأوراسي، عبد القادر لعمري، في فضيحة مدوية هزت عرشه الذي كان مستقرا على مدار اثنين وثلاثين سنة كاملة من التربع عليه،
كما حرّكت السلطات العليا للبلاد ممثلة في رئيس الجهاز التنفيذي عبد المالك سلال الذي أمر المسؤول الأول على بطل الفضيحة، باتخاذ كافة التدابير اللازمة والملائمة لحجم الفضيحة التي زعزعت قطاع السياحة ككل.
تحرك الوزير الأول حيال الفضيحة لم يكن من العدم، وإنما كان بالاستناد على التقرير الذي وصل مكتبه والمتضمن نتائج التحقيقات التي قام بها القاضي عن الغرفة الثامنة بمجلس المحاسبة عبد الرزاق سنة.
وحول عملية ترميم فندق الأوراسي واكتشافه لتلاعبات بالجملة عصفت بأموال الدولة، وتحديدا بأموال القرض الشعبي الجزائري بصفته ممول المشروع بنسبة 90 من المائة، الذي كلف صرف 67 مليون أورو بما يزيد عن 837 مليار سنتيم، تم تخصيصها من أجل تجديد الفندق حتى يتماشى والخانة المصنف فيها «خمس نجوم»، لكن ويا للأسف.
وكشف عن أكبر متورط في الفضيحة، ممثلا في شخص الرئيس المدير لمؤسسة التسيير الفندقي المسماة اختصارا بـ«فندق الأوراسي»، إلى جانب إطارين بالمؤسسة، وهما مدير المالية والمحاسبة ومدير المطاعم، الذين تلاعبوا بالأموال بعدما أثبت التقرير بأن الصفقة الممنوحة للمقاول التركي KEF قد تمت بطريقة مشبوهة، كما أن الامتيازات التي منحتها السلطات للمشروع قد استغلت بغير وجه حق.
