اختتم مساء اليوم الثلاثاء، الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، المنغقد بالعاصمة يومي 30 و 31 أوت الجاري، بمبادرة من الجزائر.
وشارك في الاجتماع، الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، كل من نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا، سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية، وشريف محمد زين وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين في الخارج لجمهورية تشاد.
كما شارك في لقاء الجزائر. حسومي مسعود، وزير الخارجية والتعاون لجمهورية النيجر، الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة خارجية جمهورية السودان، عثمان الجرندي، وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج للجمهورية التونسية.
وعرف اللقاء مشاركة، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ، يان كوبيش، و ايضا جان كلود غاكوسو، وزير الخارجية والفرانكفونية والكونغوليون بالخارج لجمهورية الكونغو، السفير بانكول أديوي، مفوّض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن.
واستعرض الوزراء الوضعية السائدة في ليبيا وانعكاساتها على المنطقة، وتطرّقوا للسبل والوسائل الكفيلة بتمكين الدول المجاورة من الدعم الفاعل للجهود الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف التوصّل إلى دعم المسار السياسي ينهي الخلافات ويحفظ أمن واستقرار جميع دول الجوار.
وحظي الوزراء ورؤساء الوفود باستقبال من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث قدموا له عرضا عن نتائج أشغال هذا الاجتماع الذي تم في أجواء سادتها روح الأخوة و التعاون
وأعرب الحضور، عن تقديرهم البالغ للجهود التي ما فتئت تبذلها الجزائر للمساهمة في إرساء دعائم الحوار بين الأشقاء الليبيين من أجل الوصول إلى حل سياسي يضمن استعادة السلم و الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا الشقيقة.
و أسدى رئيس الجمهورية توجيهاته للمشاركين وحثهم على ضرورة مواصلة الجهود وتكثيف التنسيق والتعاون، لتجسيد ما تم الاتفاق عليه، قصد إنجاح مسار العملية السياسية الجارية في ليبيا.
و أكّد الوزراء التزامهم بمخرجات مؤتمري برلين 1 و2 وجدّدوا تمسكهم بسيادة دولة ليبيا ووحدتها الوطنية وسلامتها الترابية. كما جدّدوا رفضهم القاطع لجميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية اللّيبية، مع إدانتهم لاستمرار توريد الأسلحة والمرتزقة إلى التشكيلات المسلحة وذلك في انتهاك صارخ لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وكذلك المحاولات المتعمّدة لبث الفرقة بين الليبيين لتقويض كافة الجهود الهادفة إلى حل الأزمة في ليبيا.
وأكد الوزراء مجدّدا على الدور المحوري لآلية دول الجوار في دعم المسار الليبي برعاية أممية، وعلى أهمية التشاور في منتدى الحوار السياسي الليبي والعمل على التنسيق ما بين اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” و دول الجوار الليبي بشأن موضوع انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية لوضع آلية فعالة وعملية بين الجانب الليبي و دول الجوار.
وإيلاء اهتمام خاص لتأثير الأوضاع في ليبيا على دول الجوار الليبي الجنوبي و العمل على إشراكهم في كافة الاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأزمة.
و شدّد الوزراء على أهمية ضمان تعزيز التنسيق والمواءمة والتكامل بين جهود الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي التي تعمل بشكل وثيق مع دول الجوار، بهدف تجنّب تعددّ الجهود والمسارات المتنافسة في دعم المرحلة الانتقالية للحلّ الشامل في ليبيا.
و رحّب المشاركون بالتحسّن الذي شهده الوضع في ليبيا، والذي تميّز بوقف الأعمال العدائية وتشكيل السلطة الانتقالية المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية التي حظيت بثقة مجلس النواب، فضلا عن إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها.
وأكد الوزراء على الحاجة الملحة لتعزيز تدابير بناء الثقة من أجل تهيئة المناخ الملائم لإنجاح الانتخابات. كما شدّدوا على الأهمية القصوى لمصالحة وطنية شاملة وذات مصداقية في إطار مساعي الاتحاد الإفريقي و دول الجوار الليبي. لهذا الغرض، رحبوا بالخطوات المعلنة التي سيتخذها في المستقبل القريب فريق الاتحاد الإفريقي الرفيع المستوى المعني بليبيا ومفوضية الاتحاد الإفريقي من أجل تمهيد الطريق لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية بين الليبيين بالتنسيق مع دول الجوار.
و شدّد الوزراء على ضرورة التنفيذ الفعلي للأولويات الرئيسية لخارطة الطريق المتفق عليها، من حيث إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وفقا لقرار مجلس الأمن 2570 ومخرجات مؤتمر برلين 2 وخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، على أن تقوم المؤسسات الليبية المختصة بتمهيد الأرضية القانونية والدستورية لذلك، وانسحاب القوات الأجنبية و المقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وإنجاز المصالحة الوطنية.
ودعا الوزراء إلى انسحاب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة وفقا لقرار مجلس الأمن 2570 وعلى النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الدائم. وشدّدوا على الحاجة إلى إشراك دول الجوار بشكل كامل في المحادثات أو المسارات التي يتم إطلاقها في هذا الصدد.
ودعا الوزراء إلى تفعيل الاتفاقية الرباعية بين ليبيا ودول الجوار لتأمين الحدود المشتركة
