شدّد الوزير الأول وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، على ضرورة إعادة التوازنات الـمالية الداخلية والخارجية للدولة.
وخلال ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، اليوم السبت، اجتماعاً للحكومة، انعقد بواسطة التحاضر الـمرئي عن بعد، طالب بضمان التسيير الراشد والأمثل للأموال العمومية،
وذكر الوزير الأول وزير المالية بضرورة بلوغ هدف تغطية نفقات التسيير من خلال الجباية العادية، بواسطة تحسين معدل تحصيل الضرائب والرسوم.
واستمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بمشروع قانون يتضمن تسوية الـميزانية للسنةالـمالية2019،أعدّه قطاع الـمالية، وذلك تحسبًا لعرضه خلال مجلس وزراء قادم.
ويندرج مشروع هذا النص في إطار أحكام الدستور، وكذا القانون رقم84 ــ17الـمؤرخ في07/07/1984، الـمتعلق بقوانين الـمالية، والأمر رقم95ــ20الـمؤرخ في 17/07/1995 الـمتعلق بمجلس الـمحاسبة وتكرس هذه الآلية التشريعية الرقابة على تنفيذ قوانين الـمالية من قبل كل من البرلـمان ومجلس الـمحاسبة.
