كنزة خاطو
قدم وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي، عرضا أمام لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، وذلك في إطار دراسة مشروع القانون المتضمن تسوية ميزانية لسنة 2017، كما استمع إلى تدخلات النواب.
وقال الوزير في رده على انشغالات النواب إنّ العقار الصناعي العمومي استغل كمطية للوصول إلى القروض بتقديمه كضمان مع أن مالكه الأصلي عمومي، كاشفا على أن الكثير من المشاريع الوهمية قامت على هذا الأساس، حيث يطلب المستثمر العقار مجانا ليستغله تجاريا في علاقته مع البنك وهو الامر الذي أدى إلى جلب المضاربة والارتشاء والاوهام مع الأصل ان العقار مدخل للمشروع وليس للقرض، ولابد ألّا يكون بالمجان، كاشفا ضرورة تطهير النصوص القانونية المتضمنة للعقار الصناعي.
وبخصوص القاعدة 49/51، أكّد الوزير أنّ العقل يفرض على أي مستثمر أجنبي استثمار أمواله الخاصة وليس الاستثمار بأموال وطنية في إطار استثمار أجنبي حيث كانت البنوك هي من تمول هذه الاستثمارات، وهو ما أدى إلى أن أغلب الاستثمارات الحالية لا تحتوي أي مستثمر أجنبي بالمفهوم المتعارف عليه، مشيرا إلى أنّ الكثير من دراسات الجدوى لم تكن ناضجة ولا ترتقي إلى مستوى الحصول على قروض بملايير الدينارات.
وأضاف آيت علي أنّ استراتيجية القطاع تهدف إلى بسط منظومة استثمارية واضحة تسمح للمستثمرين بالنشاط دون عراقيل للوصول إلى انتاج واندماج حقيقي وبدفاتر شروط واضحة.
وفيما يتعلق بإشراك المنتخبين، أفاد المسؤول الأوّل على قطاع الصناعة أن مسؤوليتهم واضحة عندما يتعلق الامر بمنطقة نشاط على مستوى البلدية أو الولاية بالنسبة لكل من المجلس البلدي أو الولائي، غير أن الامر يمتلك خصوصيات أخرى عندما يتعلق ببعض المشاريع الكبرى.
وبخصوص وكلاء استيراد السيارات قال نفس المتحدث إن الامر سيكون خارج الاحتكار، ودفتر الشروط لا يقصي إلا من يخالفه، وبالشكل الذي يراعي الإمكانيات وقدرات المواطنين، مفيدا ان ما كان يتم من قبل ليس صناعة قائمة بل استيراد مقنع ومغالطة كبرى.
