أكدت الجريدة النسوية الجزائرية في بيان لها ، اليوم الثلاثاء ، أن الإعلام بات متابعاً أكثر من مرتكبي جرائم قتل النساء والفاسدين الذين قادوا الجزائر إلى الكارثة.
وقد قالت الجريدة في بيانها أن الرقابة والقمع والمضايقات ومعاناة الصحافة لم تبدأ مع الحراك وإنما كان إنطلق الحراك بسبب هذه الممارسات القمعية التي تمارس منذ مدة.
وإعتبر البيان أن الحراك لم يقم إلا على تسليط الضوء على الممارسات وكذا إظهار القمع والانتهاكات التي عانى منها المواطنون والمواطنات في جميع المجالات على مدى عقود مؤكدةً أن الجزائر تعيش حالياً وبشكل واضح تراجعا وتهديداً لمكاسب أكتوبر 1988 متسائلةً حول ما إذا كانت الظروف تشير إلى قروب العودة إلى زمن الحزب الواحد باسم الديمقراطية الواجهة.
وقد أشارت الجريدة حول موضع جريدة الوطن التي باتت مهددة بالغلق مستدلة بأنه في تسعينيات القرن الماضي قد تم تعليق وحظر جريدة الوطن الناطقة بالفرنسية لأكثر من 6 مرات مشيرةً إلى نفس سيناريو توقف عدد من الصحف اليومية منذ التسعينات ونفس الضغط الذي عاشه الصحفيون أنفسهم ومنهم من تعرضوا للإغتيل أو السجن والتهديد وحتى النفي.
وقالت الجريدة في بيانها أن الإعلام ليس وحده من يعاني اليوم وهذا لعيش – تقول الجريدة النسوية- محاولات لحل وتفكيك كل ما هو منظم ، وكذا محاولات لتجميد وإضعاف كل أعمال المواطنة الفعالة في وقت لا ينجو فيه أحد من ناشطين وجمعيات وأحزاب سياسية وصحافة ونقابات ومواطنين محرومين من حقوقهم الأساسية من خلال سجن قادة أحزاب ومقاضاة الأحزاب والجمعيات والمجتمع المدني الذي يعيش بدون إمكانيات التهديد وتتم شيطنة صورته تقول الجريدة.
وقد أعربت الجريدة عن التضامن اللامشروط والمطلق بشتى أشكاله الفعالة أو التعبيرية كجزء من حركة نضالية،مع جريدة الوطن وكل وسائل الإعلام التي تعاني من الرقابة والحظر والقمع ومع الحزب الاشتراكي للعمال وكذا الحركة الديمقراطية الاجتماعية وجمعية راج وكل الأحزاب والتجمعات والمجموعات التي تتعرض للقمع والظلم اليوم وكل المعتقلين ظلماً والمتابعين قضائيا ظلما سواء كانت قضاياهم تعود إلى قبل بداية الحراك أو بعدها.
وكذا ضحايا الأنظمة الصحية التي إعتبرتها سمتها الجريدة في بيانها بالفاشلة، وكذا ضحايا الهشاشة والفقر والنظام السياسي الذي فشل اقتصادياً ومحلياً وعالمياً .
وقد طالبت الجريدة في ختام بيانها بالحرية الجماعية والفردية وكذلك المساواة بين كل المواطنات والمواطنين والعدالة الإجتماعية التي إعتبرتها من الركائز التي يجب أن تكون جوهر الأهداف المشتركة .
