أكدت الرئاسة التونسية، اليوم الاثنين، في بيان لها عقب إعلن الرئيس قيس سعيّد تجميده لعمل البرلمان وتعليق حصانة جميع النواب إستناداً إلى الفصل 80 من الدستور التونسي وكذا إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الإحتجاجات التي شهدتها البلاد أن الأمر بتجميد أنشطة البرلمان التونسي سيستمر 30 يوما، مؤكدة أن قرارات الرئيس قيس سعيّد، جاءت بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
وقد أشارت الرئاسة التونسية في بيانها، إلى أنه سيصدر في الساعات القادمة أمر يقوم بتنظيم هذه التدابير الاستثنائية التي فرضتها الظروف والتي ستزول بزوال أسبابها، داعية الشعب إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفتنة والعنف.
