طالبت لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالتطبيق الصارم لأحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية، بخصوص الحوادث التي تنتج عن المركبات والسيارات.
أكدت اللجنة في بيان لها نُشر على الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الدينية على فيسبوك، أن السائق مسؤول عما يحدث بالغير من أضرار، سواء في البدن أو في المال، إذا تحققت عناصرها من خطأ وشرر.
وأكد المصدر ذاته أن مختلف المجامع الفقهية أعتبرت أن التزام قانون المرور الذي سنته الدول من الواجبات الشرعية لأنه موضوع لحفظ أرواح الناس من الهلاك، وتنظيم حركتهم.
وحسب اللجنة فحوادث المرور تشكّل تهديدا لأصل الكرامة الآدمية، داعية إلى إعطاء حق الطريق ومراعاة آدابه.
وأعلنت المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات، الأسبوع الماضي عن ارتفع حوادث المرور بـ 42 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية، وسجّلت الجزائر خلال 5 أشهر 1292 وفاة.
واقترحت الهيئة ذاتها عقوبة السجن بدل الغرامة المالية، في حق مرتكبي حوادث المرور وذلك بهدف الردع، بالإضافة إلى مقترح إدراج التربية المرورية في الأطوار التعليمية الثلاثة في السنوات القادمة.
