كشف الديوان الوطني للإحصائيات أن معدل التضخم السنوي في الجزائر بلغ نسبة 3.9 بالمائة مع نهاية شهر ماي الماضي.
وأوضح الديوان أن نسبة التضخم يمثل تطور مؤشر أسعار الاستهلاك في الفترة الممتدة من شهر جوان 2020 إلى ماي 2021 مقارنة بالفترة الممتدة من جوان 2019 إلى ماي 2020.
وسجل الديوان انخفاض في التباين الشهري لأسعار الاستهلاك الذي يمثل تطور مؤشر الأسعار في شهر ماي 2021 مقارنة بشهر أفريل نسبته -0.11 بالمائة.
ومن حيث التطور وحسب فئة المنتجات، فقد سجلت أسعار المواد الغذائية انخفاضا بنسبة -0.7 بالمائة وهو تغير نتيجة تطور المنتجات الفلاحية الطازجة وتراجع أسعار عدد كبير من المنتجات التابعة لهذا الصنف لاسيما لحم الدجاج والخضر والبيض .
في حين سجلت منتجات أخرى من نفس الصنف ارتفاعا ويتعلق الأمر أساسا بالفواكه الطازجة بـ +3 في المائة والبطاطا بـ +35 في المائة، كما شهدت أسعار المواد الغذائية الصناعية إرتفاعا طفيفا بنسبة 0.8 بالمائة، حسب الديوان.
ما يعكس ارتفاع بعض أسعار بعض المواد لاسيما الزيوت والدهون +1.2 بالمائة والسكر والمواد السكرية +1.7 بالمائة والخبز والحبوب +0.8 بالمائة في ماي الماضي مقارنة بشهر أفريل 2021، يضيف المصدر.
وأكد ذات المصدر أن أسعار المواد المصنعة والخدمات قد سجلت ارتفاعا على التوالي بنسبة 0.2 بالمائة والخدمات +0.6 بالمائة.
وبخصوص السلع والخدمات، كما سجلت أسعار ومجموعة اللباس والأحذية والصحة والنظافة الجسدية ارتفاعا بنسبة 0.9 بالمائة لكل مجموعة.
وخلال الأشهر الخمس الأولى من 2021، شهدت الأسعار الاستهلاكية زيادة بنسبة 5.7 بالمائة ويعود هذا التغير إلى ارتفاع عام في أسعار مختلف مجموعات المنتجات.
في حين سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بـ6.8 في المائة، لاسيما المنتجات الفلاحية الطازجة والمنتجات الغذائية الصناعي.
ومن جهتها عرفت المنتجات المصنعة والخدمات أيضا نفس الوتيرة بارتفاع نسبته +6.3 في المائة و+1.5 في المائة على التوالي، يضيف الديوان.
