اتخذت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إجراءات قانونية ضد زبيدة عسول رئيسة حزب الإتحاد من أجل التغيير والرقي.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها سجلت الوضعية غير القانونية لحزب الإتحاد من أجل التغيير والرقي، وعدم مطابقة نشاطاته في التشريع الجاري به العمل سيما القانون العضوي رقم 04.12 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وجاء في البيان أن عسول مواصلة ممارسة زبيدة عسول نشاطاتها تحت غطاء رئاسة الحزب بالرغم من انتقاء الصفة القانونية عنها، وفقا لأحكام القانون الأساسي للحزب، بالإضافة إلى تمادي المعنية في تصرفات تتنافى مع الأحكام القانونية المؤطرة للعمل السياسي.
وأضاف البيان، أنه بالنظر لعدم استجابة الحزب للإعذار الموجه إليه لمطابقة وضعيته القانونية، باشرت وزارة الداخلية الإجراءات المنصوص عليها قانونيا أمام الجهات القضائية المختصة.
وأكدت الوزارة، أنه على المعنية تحمل المسؤولية الكاملة على الآثار المترتبة عن الوضعية غير القانونية الحالية والتصرفات المتصلة بها.
