حدد العدد رقم 49 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ قي 13 جوان الماضي، تسعيرة الكتاب ، وقّعه الوزير الأول السابق عبد العزيز جرّاد.
ويترك المرسوم حرية تحديد سعر الكتاب للناشرين والمستوردين ، مع إلزامية بيان سعر البيع النهائي والموحّد بصفة مرئية ومقروءة ، وذلك من خلال طباعته على الصفحة الرابعة من كل نسخة، ويطبّق السعر الموحّد للكتاب على نفس العنوان لنفس الناشر أو المستورد، وفي نفس الطبعة.
وحدد ذات المرسوم هامش الربح الممنوح لأصحاب المكتبات من بيع الكتب، حيث لن تقلّ حصة المكتبة عن 25 بالمائة من السعر الموّحد لبيع الكتاب ولن تزيد عن 30 بالمائة، كما لا يجوز لبائع الكتاب أن يطلب من القارئ سعرا أكبر مما هو محدّد في الصفحة الرابعة من النسخة ،
وحسب نصّ المرسوم فإن المكتبات تحصل على هوامش ربحها من بيع الكتب من الناشرين والمستوردين ، بخصم النسبة الممنوحة لها ( ما بين 25 و30 بالمئة ) من عوائد البيع.
