كشف المجلس الوطني للتأمينات في مذكرة ظرفية أن رقم أعمال قطاع التأمينات خلال الفصل الأول من السنة الجارية بلغ 43.5 مليار دينار مقابل 40.4 مليار دينار جزائري مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، أي بنسبة نمو قدرها 7.7 في المائة.
وحسب نص المذكرة فإن نسبة النمو المتعلقة بإنتاج السوق الوطنية للتأمينات قد مست بشكل شامل جميع نشاطات القطاع، كما أن تسوية الكوارث قد عرفت ارتفاعا هي الأخرى بنسبة 31.9 في المائة.
وأوضح ذات المصدر حققت التأمينات على الأضرار من سيارات وحرائق ومخاطر متعددة وقرض وفلاحة ونقل، رقم أعمال بما يزيد قليلا عن 37 مليار دينار جزائري، بارتفاع قدره 4.3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية الماضية.
كما حققت التأمينات على الأشخاص رقم أعمال قدره 3.6 مليار دينار جزائري مقابل 3.9 مليار دينار في الفصل الأول من سنة 2020، أي بانخفاض قدره 5.9 في المائة.
وعرف فرع التأمين على السيارات الذي يمثل 52 في المائة من نشاط القطاع، انخفاضا بنسبة 3.2 في المائة خلال الفصل الأول من عام 2021 مقارنة بالفصل الأول من 2020، لينتقل من 20 مليار دينار إلى 19.2 مليار دينار جزائري.
أما بخصوص الفرع الخاص بالتأمين على الحرائق والمخاطر المتعددة، فقد أنهى هذه الفترة برقم أعمال يفوق قليلا 15.1 مليار دينار جزائري بزيادة قدرها 13.6 في المائة على مدى سنة، في حين عرفت التأمينات الفلاحية نموا بنسبة 3.9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2021.
كما ارتفع رقم أعمال التأمينات على النقل ب17.4 في المائة ليصل إلى ما يقارب 1.5 مليار دينار جزائري، مقابل 1.3 مليار دينار في نفس الفترة من سنة 2020، وذلك بفضل مستوى العلاوات الذي حققه الفرع التابع له والخاص بالتأمين على النقل الجوي الذي جمع رقم أعمال قدره 295.5 مليون دينار في 31 مارس 2021.
أما بخصوص تأمين القرض فقد سجل ارتفاعا بنسبة 22.7 بالمائة برقم أعمال يقدر ب644.8 مليون دينار، يضيف ذات المصدر.
وحسب المذكرة الظرفية فقد حققت شركات التأمين على الأضرار في رؤوس الأموال الخاصة رقم أعمال يفوق 9 مليار دينار في حين تبقى الشركات العمومية تهيمن على السوق بنسبة 74.3 بالمائة مع رقم أعمال يقدر ب27.5 مليار دينار.
ومن جهتها سجلت شركات التأمين على الأشخاص تراجعا بنسبة 5.9 بالمائة في رقم أعمالها خلال الثلاثي الأول من 2021 بقيمة تفوق 3.6 مليار دينار مقابل 3.9 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من 2020.
وتتضمن هذه القيمة 1.3 مليار دينار بالنسبة للتأمين على الحياة والوفاة و1.8 مليار دينار بالنسبة لفرع الاحتياط الجماعي و436.4 مليون دينار بالنسبة لفرع الحوادث و13.2 مليون دينار بالنسبة لفرع المرض مع تراجع بنسبة 86.8 بالمائة بالنسبة لفرع المساعدة.
أما فيما يخص حصص سوق التأمين على الأشخاص، فتشكل الشركات الخاصة 30.6 بالمائة من إجمالي الانتاج برقم أعمال يقدر ب1.1 مليار دينار.
من جهة أخرى، شهد مخزون الكوارث المتبقي دفعها ارتفاعا بنسبة 54.9 بالمائة إذ انتقل من 4 مليار دينار في 31 مارس 2020 إلى 6.2 مليار دينار في 31 مارس 2021، حسب ذات المذكرة الظرفية.
