قالت وزارة العدل، أن نشاط المحاكم الإدارية عرف حركية تصاعدية لمحاربة الاستيلاء على الأملاك العقارية التابعة للدولة وإخلال المستفيدين من عقود الامتياز بالتزاماتهم التعاقدية. وتهدف هذه الجركية بوضع حدّ للجشع الذي أدى إلى الاستيلاء على الأملاك العقارية التابعة للدولة بدون وجه حق، وفي هذا الإطار وبناء على الدعاوى المرفوعة من طرف وزارة المالية الرامية إلى إلغاء عقود الامتياز بسبب إخلال المستفيدين بالتزاماتهم التعاقدية وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن المحاكم الإدارية أصدرت، 85 حكما قضائيا منذ شهر أفريل الماضي، تقضي باسترجاع 6040 هكتار من الأملاك العقارية، (أكثر من 60 مليون متر مربع)، ليصبح إجمالي الأراضي المسترجعة 8034 هكتار (أكثر من 80 مليون متر متربع) وتتلخص الأسباب القانونية لإلغاء عقود الامتياز المذكورة أساسا في عدم إنجاز أية أشغال بعد المدة القانونية وعدم اتخاذ أية إجراءات إدارية للشروع فيها أو في التنازل عن حق الامتياز لصالح الغير بدون وجه حق.
