واصلت لجنة المالية و الميزانية جلسات استماعها إلى أعضاء الحكومة حول مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2016،حيث استمعت اليوم 05 ديسمبر 2018 ، برئاسة السيد توفيق طورش ، رئيس اللجنة، وحضور وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة، إلى عرض مفصل قدمه وزير الثقافة السيد عز الدين ميهوبي.
وكشف وزير الثقافة السيد عز الدين ميهوبي أن ميزانية تسيير قطاع الثقافة عرف تراجعا مقارنة بسنة 2015،وانخفاظا خلال سنة 2016 نفسها بعد قرار الحكومة بتسقيف بعض الأبواب من الميزانية، فمقارنة بسنة 2015 و التي كانت ميزانية تسيير القطاع تقدر بـ 25.789.795.000.00 دينار جزائري، حدد قانون المالية لسنة 2016 اعتماد قدره 19.056.672.000.00 دينار جزائري، أي بتخفيض قدره 6.7333.123.000.00 دينار جزائري، وخلال السنة نفسها جاء قرار الحكومة بتسقيف صرف الميزانية في حدود 16.406.200.000.00 دينار جزائري، مضيفا أن الوضع المالي ترتب عليه الكثير من الصعوبات من خلال إجراءات التقشف التي مست سير مصالحنا و مؤسساتنا، و الصرامة في صرف الاعتمادات مقارنة بالسنوات الماضية، وعدم إنشاء مؤسسات جديدة ،و تجميد التوظيف لا سيما في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوصايتها، و تقليص عدد الفعاليات الثقافية و المهرجانات و المؤتمرات و الملتقيات ، وإعادة هيكلتها ماليا مع الحفاظ على نسقها .
و أكد ميهوبي أن أثر تقليص ميزانية القطاع و الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة الضائقة المالية التي كانت تواجهها الدولة، كان لها أكثر حدة على ميزانية تجهيز القطاع، مما أثر نسبيا على تحقيق المشاريع المسجلة و تسجيل مشاريع تنموية جديدة ، و بالرغم من كل هذه الصعوبات و الظروف التي اعترضت التنمية في القطاع ، إلا أنه قد تم استلام 11 مرفقا و هيكلا ثقافيا سنة 2016 منها أوبرا الجزائر بوعلام بسايح ، مسرحين جهويين في ولايتي مستغانم و الجلفة، مركب ثقافي في أدرار، ثلاث مكتبات عمومية في ولايات أدرار و مستغانم، بالإضافة إلى معهد موسيقي بلدية مستغانم، قاعتين للسينما في ولايتي البويرة و معسكر و مقر مديرية الثقافة في ورقلة .
من جهة أخرى ، أوضح ميهوبي أن جمع الصندوق الوطني لتطوير الفن و التقنية و الصناعة السينماتوغرافية و الصندوق الوطني لترقية الفنون و الأدب في صندوق واحد، وما تطلبه من استفاء كل الإجراءات الإدارية لذلك، واصلت وزارة الثقافة تقديم الدعم للإبداع وفق المعايير القانونية و الإجراءات المكرسة بنصوص تنظيمية، مما سمح بدعم النشر ودفع جزء كبير من مستحقات دور النشر وتمويل مشاريع أفلام جديدة.
وتطرق السادة النواب خلال المناقشة إلى جملة من الانشغالات و المشاكل التي يواجهها قطاع الثقافة ، حيث طالبت غالبية التدخلات بالتركيز على العمل الثقافي وتنويع مختلف مجالاته ودعم الابداع والحفاظ على البنية الثقافية ودعم العمل الجمعوي المؤهل ثقافيا ، ودعم المكتبات الجوارية وتحديثها ، في نفس السياق تساءل نائب آخر حول إهمال دور السينما عبر ربوع ولايات الوطن ، وختم عضو لجنة آخر تساؤله يتعلق بضرورة تدعيم الوزارة للأفلام الوطنية ، مع استغلال كل المقومات لغرس ثقافة وطنية شاملة و المحافظة على الممتلكات ، والحفاظ على التراث الثقافي والاثار وحمايتها و تثمينها .
