قرر إتحاد المحاميين الجزائريين مقتطعة العمل القضائي تضامننا مع زميلهم أرسلان عبد الرؤوف الذي إيداعه الحبس المؤقت ووجهت له جنحة نشر وترويج أنباء بين الجمهور من شأنها الإضرار بالأمن العمومي والنظام العام، حيث اعترفوا بتمويل أعضاء المنظمة الإرهابية.
وجاء في بيان الإتحاد الذي تسلم نسخة منه “طريق نيوز”قرر مجلس الإتحاد مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني باستثناء الآجال يوم الإثنين 07/06/2021 تضامنا مع زملائنا التابعين لمنظمة تبسة”
وتأسف المجلس للقراءة الخاطئة لملف القضية الني قدمها النائب العام لدي مجلس قضاء تبسة في الندوة الصحفية والتي خرق حسبهم فيها سرية التحقيق وقرينة البراءة.
ودعا المجلس إلى السلطة القضائية إلى تفعيل الإجراءات القانونية المتعلقة بقرينة البراءة وحرية الأفراد وجعل الحبس المؤقت استثناء لا يتم اللجوء إليه إلا عند الضرورة القصوى.
ومن جهة أخرى دعا إتحاد المحاميين الجزائريين المحاميين إلى التقيد بقوانين المهنية وعدم الزج بها في الصراعات السياسية.
وكانت الجزائر قد شهدت في الفترة الأخير الكثير من الصراعات بين المحامين والقضاة وتبادل لتهم على خلقية الأحكام الصادرة عنهم في العديد من القضايا.
وشهد شهر فيفري الماضي مقاطعة مماثلة من طرف منظمة المحامين ناحية البليدة التي مقاطعة العمل القضائي على مستوى جميع الجهات القضائية التابعة لها، وجميع المحاكم الإدارية التابعة لهم والمحكمة العسكرية ومجلسها القضائي باستثناء ما تعلق منها بالآجال بعد ما وصفته بالانزلاق الخطير الذي عرفته معالجة ملف زميلهم سيد أحمد اوراغي مودع رهن الحبس المؤقت”.
ووقتها علق رئيس النقابة الوطنية للقضاة في الجزائر، يسعد مبروك، معبرا عن ذهوله لموقف المحامين أثناء انعقاد جلسة غرفة الاتهام، للنظر في ملف استئناف أمر إيداع يخص محام.
واعتبر مبروك، أن الغرض من احتجاج محامين أثناء تلك الجلسة، هو “التأثير على رئيسة وأعضاء غرفة الاتهام، مع المطالبة بعدالة مستقلة في نفس الوقت” وهو ما وصفه بـ”الموقف البهلواني الذي يضحك ويبكي في آن واحد، لأن ما حصل حقيقة غرضه تكريس عدالة الضغوط والإملاءات بغض النظر عن مصدر ذلك”.
