أجلت محكمة الجنح بسيدي امحمد ملف قضية الطالب الجامعي ايت سعيد عبد النور إلى تاريخ 3 جوان المقبل مع الافراج عليه.
ووجهت لطالب تهم التجمهر، التحريض على التجمهر غير المسلح ,تعريض على الغير أو سلامته الجسدية مباشرة للخطر بانتهاكه البين لواجب من واجبات و الاحتياط او السلامة التي يفرضها القانون او التنظيم
وأكد المحامي مصطفى بوشاشي أن الطالب لم يرتكب اي جريمة يعاقب عليها القانون الجزائري بل تم اعتقاله فقط من لنضاله من اجل الحرية.
في سؤال لطريق نيوز حوال إمكانية الحكم على الطالب قال الطالب لم يرتكب اي مخالفة للقانون الجزائري ولهذا التطبيق السليم للقانون يحكم ببراءة الطالب.
